إضافةً إلى اتخاذ القرار الفوري والآني بناءً على تلك البيانات. وهو الأمر الذي يضمن عدم حدوث أي اصطدام.
تناقش الورقة مقاربة المدن الذكية كخيار استراتيجي في السياق المصري وتعرض المقاربات الحاكمة لهذا الخيار.
تخطيط وتطوير شبكة النقل: تعمل الهيئة على وضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع لتطوير شبكة الطرق والمواصلات في الإمارة، بما في ذلك الطرق والجسور والأنفاق ومواقف السيارات.
يلعب التنقل الذكي دورًا محوريًا في تعزيز قطاعي التجارة الإلكترونية واللوجستية في المملكة العربية السعودية. ويتمكن من خلال دمج التكنولوجيا مثل البيانات الضخمة والتحليلات وأتمتة العمليات من تحسين الكفاءة والحد من التكاليف وتسريع عمليات التسليم.
التعليم والتدريب على التكنولوجيا للنهوض بمستقبل النقل
من ناحية أخرى، تساهم تلك البُنى في تسهيل حركة المرور داخل المدن وجعلها أكثر سلاسة ومرونة. حيث يتم ذلك عبر معالجة البيانات الواردة من جميع السيارات وتحليلها، إضافةً إلى اتخاذ القرارات بناءً على ذلك.
تعاني قطاعات التنمية التقليدية، التي لا تعتمد على التكنولوجيا بشكل مكثف، من انخفاض معدلات الاستثمار فيها.
إضافة إلى القطار الكهربائي، تضم مشروعات المواصلات الحديثة لربط المدن الذكية بالنسيج العمراني القديم مشروع القطار الأحادي أو المونوريل. حسب التقارير الصحفية تهدف الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروعين لخطوط القطار الأحادي.
زارت مستشفى تلقت فيه العلاج.. كيت تعلن أنها بمرحلة الشفاء من السرطان
العاصمة الإدارية الجديدة هي المشروع الأبرز في برنامج المدن الذكية المصري. بخلاف أنها أولى مشروعات هذا البرنامج، فهي أيضًا الأضخم على الإطلاق.
تناقش الورقة في الأقسام التالية نور كلًا من المقاربتين بالإضافة إلى الأهداف المرجوة منهم.
تركز معظم الإشارات على استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل نظم المواصلات الحديثة، دون الإشارة إلى أن نظافة الطاقة الكهربائية تعتمد على أساليب توليدها. يمكن أن تكون الطاقة الكهربائية نظيفة ومستدامة، مثل الطاقة الهيدرولوجية وطاقة الرياح، أو ملوثة وغير مستدامة مثل محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على الفحم، والوقود نور الإمارات البترولي، والغاز.
وعلاوة على ذلك، من خلال تبني حلول النقل الأنظف، فإن المملكة تؤكد التزامها بالاستدامة وتخلق بيئات حضرية أكثر صحة وحيوية لمواطنيها.
ولكن الملاحظ أن برنامج المدن الذكية يحظى فعليًا بقدر من تركيز الاستثمارات أضخم كثيرًا من غيره من البرامج التنموية، خاصة في ظل افتقار شديد للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية بخلاف قطاع البترول والغاز الطبيعي، في مصر في الوقت الحالي.